إجراءات فرض العقوبة الانضباطية وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ رقم 14 لسنة 1991 المعدل
الملخص
أن أهمية البحث في إجراءات فرض العقوبات الانضباطية تتضح في وجوب منح الموظف ضمانة جوهرية تتمثل
في إتباع الإدارة إجراءات عادلة في مساءلة الموظف وتتحقق هذه العدالة بأتباع الإدارة مجموعة من الإجراءات تسبق
قرار فرض العقوبة الانضباطية تلتزم الإدارة بإتباعها ومراعاتها وإلا كان الجزاء الانضباطي غير مشروع . أن
التحقيق الانضباطي كإجراء واجب على الإدارة أتباعها له يعد ضمانة للموظف وأداة للوصول إلى حقيقة الوقائع
المنسوبة إليه وكذلك لا يجري التحقيق إلا بعد إحالة الموظف المتهم بارتكاب مخالفة إلى لجنة تحقيقية تتولى التحقيق
معه ويجب أتباع كافة الإجراءات الشكلية الواجبة قانوناً .لذلك نرى من الضروري أن يضمن قانون انضباط موظفي
الدولة والقطاع العام نصاً يقضي بضرورة إلزام الوزير أو رئيس الدائرة كإجراء شكلي تشكيل لجنة تحقيقية للنظر
بالمخالفة المنسوبة إلى الموظف دون أن يترك لهما الخيار بين تشكيل اللجنة التحقيقية أو الاستجواب في عقوبات (لفت
النظر ء الإنذار » قطع الراتب) وإنما يكون تشكيل اللجنة التحقيقية ملزم للرئيس الإداري في جميع العقوبات
الانضباطية لضمان عدالة المساءلة الانضباطية .
