المنظومة التشريعية لمجالس المحافظات في العراق

الملخص

بادئ ذي بدء من القول بأن إنشاء مجالس المحافظات وإعطائها سلطات ومهام معينة هو إحدى التطبيقات نظام اللامركزية الإدارية والذي يقوم أساسا على توزيع مهام الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية اذ تعطى بعض السلطات لاتخاذ بعض القرارات ذات الصلة بالنشاط الإداري إلى هيئات ليست من موظفي السلطة المركزية ولا يخضعون للتدرج الإداري الوظيفي وهذه الهيئات تكون منتخبة وعلى الرغم من أنها تصبح أشخاص معنوية عامة ولكنها مع ذلك تبقى أشخاص إدارية ليس لها اختصاص في الوظيفة التشريعية او القضائية ومع ان هذه الهيئات المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية إلا إنها لا تكون بمنئى عن الرقابة حيث يبقى للسلطة المركزية سلطة الإشراف والرقابة وسندها في ذلك كونها صاحبة السلطة في مراعاة المصالح العليا التي تعلو على كل مصلحة أخرى والتي تهم مجموع الشعب بالكامل , وفي هذا البحث الذي سوف نتناول فيه المنظومة التشريعية لمجالس المحافظات سوف يتم دراسة هذا الموضوع وفقاً لسبق صدور القوانين التي عالجت موضوع مجالس المحافظات لذلك سوف نقسم هذا البحث إلى أربعة مطالب يبحث في المطلب الأول مجالس المحافظات وفقا لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 ومجالس المحافظات وفقا للأمر 71لسنة2004 أما المطلب الثالث سوف يبحث مجالس المحافظات وفقا للدستور العراقي النافذ وتخصيص المطلب الرابع والأخير لمجالس المحافظات وفقا لمشروع قانون المحافظات الغير مرتبطة بإقليم.