مبررات التوافق مع المعايير المحاسبة الدولية في ظل التغيرات في البيئة العراقية
الملخص
نتيجة للتطورات التكنولوجية التي حدثت وبروز ظاهرة العولمة الاقتصادية والتي جعلت من العالم قرية صغيرة تلاشت بينها الحدود والحواجز ,و في ظل الاختلاف والتنوع في الممارسات المحاسبيـة بين دول العالـم، حيث تسعى كل دولة إلى تبني نظام محاسبي يتلاءم مع احتياجاتها وظروفها البيئية، من هنا برزت الحاجة لدراسة النظم المحاسبية في ظل جهود التقليل من الاختلافات ومحاولة التوحيد والتنسيق المحاسبي الدولي عن طريق إيجاد معايير مشتركة تحكم التطبيق العملي.
ويتطلب ما سبق اعتماد المدخل المناسب لصياغة المعايير المحاسبية , في هذا السياق يمكن اعتماد اثنين من المداخل هما(المدخل القانوني والمدخل الذاتي),في ظل المدخل القانوني الذي يتم في ضوئه صياغة معايير المحاسبة الدولية من قبل الممارسين لمهنة المحاسبة والمنظمات المهنية المختصة , وتتمثل مصادر المعايير المحاسبية المستخدمة في التطبيق العملي في العراق في النظام المحاسبي الموحد ومجلس المعايير المحاسبية والرقابية .حيث يقوم النظام المحاسبي الموحد في الشركات المحلية المعنية على أساس توحيد القواعد والمصطلحات و التعاريف المستخدمة في معالجة واثبات الأحداث والعمليات المالية وأعداد التقارير المالية بصورة تمكن مستخدميها من المقارنة وتقويم كفاءة الأداء على المستوى القومي . ومع ذلك لا يعد النظام مفيداً في ظل التغيرات ومنها التغيرات الاقتصادية والسياسية التي استجدت في البيئة العراقية ولا ينسجم في الوقت نفسه مع المعايير المحاسبية الدولية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التطبيق واقتراح البدائل المناسبة التي تعزز في مصداقية وعدالة التقارير المالية من وجهة نظر مستخدميها .
